تیترامشب - رونمایی از لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی کشور تهیه شده اند، تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند. سبحانی با اشاره به لوایح قانون اساسی مربوط به اصلاح نظام بانکداری در سال 62 گفت: سال 62 قوانین بانکداری بدون ربا به تصویب رسید، از سال 63 تا کنون نظام بانکداری بجای اجرای این قانون خود را با مصوبه بانکداری کل کشور اداره کرده است.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: آنچه که در حال حاضر در نظام بانکداری ما ساری و جاری است هرچیزی هست بجز قانون بانکداری بدون ربای سال 62، در حقیقت با تغییر نام ربا به سود علی الحساب برروی این نام سرپوش گذاشته شد در حالی که سیستم بانکداری ما بر اساس سیستم ربوی است و نرخهای بهره ارقام بالایی است این امر موجب شد تا کسانی که به دنبال تجارت پولی بودند سود بالایی به جیب بزنند؛ حال سوال این است که آیا این لوایح می تواند مشکلات بانکداری کشور را حل و فصل کند یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه افزود: در حال حاضر مقوله ای بنام شورای پول و اعتبار در راس امور نظام بانکداری کشورمان حکمرانی می کند و حتی نرخ سود را هم این شورا تعیین می کند، این در حالیست که در قانون بانکداری بدون ربا نهادی بنام شورای پول و اعتبار به رسمیت شناخته نشده چه برسد تصمیم گیری برای بانک مرکزی و تعیین بهره پولی، واقعیت این است که بانکداری اسلامی در این سی و چند سال گذشته به هیچ عنوان اجرا نشده است.
او تصریح کرد: تا زمانی که در نظام ما تکلیف پول و نظام پولی مشخص نشود هیچ تغییری در نظام بانکداری نیز صورت نمی گیرد. اگر می خواهیم پول به صورت ربا درنیاید باید در درجه نخست پول را کالا تصور نکنیم اما در حال حاضر پول، کالا تصور شده و همین امر بحث های ربوی را برای نظام بانکداری مسلط کرده، حال پوسته کار ما اسلامی است اما در اصل سیستم بانکی فاسد است.
عیوضلو دیگر مهمان برنامه گفت: بررسی های ما نشان می دهد که بانکداری بدون ربا از اساس دچار مشکل است زیرا در این سیستم نگاه فقهی رعایت شده اما نگاه های اقتصادی رعایت نشده اگرچه به لحاظ قانون مدنی نیز این نظام مالی دچار مشکلات فنی است و عملا ساختار باید اصلاح شود.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور در ادامه افزود: در لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی اصلاحاتی صورت گرفته و ما تلاش کردیم برخی از مشلات را اصلاح کنیم اما اینکه تصور کنیم با مجموعه ای از عقود می توانیم مشکلات بانکداری را حل و فصل کنیم، غیر ممکن است.
رزاقی دیگر مهمان برنامه تاکید کرد: در حال حاضر و با توجه به فساد برخی از مدیران بانکی و وامهای نجومی دریافت شده، انتظار عامه مردم این است که فاسدان شناسایی شده و پاسخ دهند که چطور این کارها را انجام داده اند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: ما 25 سال است سیاستهای لیبرالی را در نظام بانکداری دنبال می کنیم و عملا قانون اساسی نصویب شده در سال 62 را دنبال نکرده ایم، مشکل کنونی جامعه ما قانون نیست بلکه مدیرانی است که پایبند به قانون نیستند زیرا یک چنین افرادی می تواند قانون جدید را هم زیرپا بگذارد و قانون خود را اجرا کنند.