تیترامشب - سهم ۸ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور

اصلاح قوانین و مقرارات موجود می تواند فضای کسب و کار را بهبودببخشد، موضوعی که در اصل 44 به صورت کاملا جدی دنبال می شود، حمیدرضا فولادگربا اشاره به این موضوع در برنامه تیترامشب گفت: یکی از مهمترین اهداف ما در ساستهای اصل 44 بهبود فضای کسب و کار است، بهتر بود قبل از خصوصی سازی فضای کسب و کار را بهبود می بخشیدیم و بعد شروع به واگذاری ها می کردیم که متاسفانه این امر در کشور ما محقق نشد،
این نماینده مجلس افزود: 10 شاخص سهولت برای کسب و کار را بانک مرکزی معرفی و رصد می کند که براساس این رصدها متوجه شدیم که کجای راه را اشتباه رفته ایم، 22 مولفه دیگر نیز در کنار آن 10 شاخصه وجود دارد که فضای کسب و کار را بصورت عینی و میدانی ارزیابی می کند، همین 10 شاخص به عنوان یک شاخص کلی به حساب می آید که متاسفانه این شاخصه ها در کشور ما رتبه بالایی ندارد اگرچه اصلاحاتی را در زمینه گمرک انجام شده اما کافی نیست.
او ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه، موانع کسب و کار را بررسی کردیم و در لایحه ششم نیز تحت عنوان «هیئت تسهیل کسب و کار» قدرمهای بلندی برداشته ایم، ما در حقیقت به دنبال مقررات زدایی هستیم و در نهایت رفع موانع تولید را دنبال می کنیم تا بتوانیم شاهد کاهش رکود در فضای کسب و کار باشیم.
فولادگر تصریح کرد: ما در سال 89 تنقیح قوانین را در دستور کار قرار داشتیم، به دنبال آن شروع به بررسی هزاران قوانینی کردیم که عملا دست و پا گیر بودند و بلااستفاده باقی ماندندد که احصا و اصلاح شدند؛ ذکر این نکته مهم است که در بهبود فضای کسب و کار، همه مشکلات حل و فصل نمی شود اما با رفع موانع چرخهای اقتصاد به چرخش درمی آیند و فضای کسب و کار بهبود می یابد مثلا تنها در چند دقیقه مجوز ثبت شرکت حاصل می شود و غیره، ما شاخص دیگری بنام «رقابت پذیری» داریم که رتبه ما در دنیا عدد 70 است که رتبه خوبی نیست با وجود اینکه قوانین جامع و خوبی هم در این زمینه داریم.
او ادامه داد: سازمان بورس در آماری اعلام کرده است که تنها 8 درصد مالکیتها در اختیار بخش خصوصی است که نشان دهنده دیدگاه منفی نسبت به بخش خصوصی است، بهش خصوصی در پالایشگاه و ساخت نیروگاه قدمهای محکمی برداشته اما در حال حاضر این بخش ضعیف شده که نیازمند حمایت و رفع موانع قانونی است.
حسینی دیگر مهمان برنامه گفت: از بین بیش از 1000 شرکتی که در طول 15 سال گذشته بایستی به صورت تدریجی به بخش خصوصی واگذار می شدند تنها 70 درصد واگذار شده اند و مابقی نیز به تدریج واگذار می شوند، در حوضه وازرت نیرو و نفت به دلیل عدم ثبوط در ساختار قیمت ها هنوز آماده واگذاری به بخش خصوصی نیستند که باید تعیین تکلیف شود، از سوی دیگر بحث یارانه ها در این حوزه نیز هنوز مشخص نشده و تا پایان سال نیز این دو حوزه به بخش خصوصی واگذار نمی شود؛ ما در طول 5 سال گذشته 400 مذاکره داشته ایم که تنها 15 درصد آن موفقیت آمیز بوده که در صورت قیمت گذایر دقیق و واقع بینانه این مزایده ها می توانند موفق هم باشند.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: خصوصی سازی در ذات خود داری ریسک است و خطرات خاص خودش را دارد؛ تلاش ما این است که در طول امسال، از 370 مزایده، بتوانیم با ارائه بهترین قیمت پای میز مذاکره حاضر شویم و مزایدات را با موفقیت به انجام برسانیم.
او تصریح کرد: بیش از 95 شرکت موجود در بورس به دلیل عدم بازدهی، حقیقتا بورسی نیستند بلکه نام آن را یدک می کشند؛ اکثر شرکتهایی که واگذار می شوند به هیچ عنوان ارزش بازدهی ندارند و عملا زیان ده هستند دولت در این شرایط از «ارزش روز خالص دارایی» استفاده کرده و این بخش را به بخش خصوصی واگذار می کند، به این معنا که هرکسی که این شرکت را خریداری می کند نه تنها به سودی نمی سد بلکه باید مبلغی را هم از جیب بگذارد، در نتیجه ما در اکثر واگذاری هایمان کاملا ناموفق بوده ایم و مزایده هایمان به شکست انجامیده است.
حسینی ادامه داد: در کشور ما تصویر بدی از خصوصی سازی ارائه می شود این درحالیست که در اغلب موارد شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند؛ با تعدیل نیرو روبرو نبوده بلکه با افزایش کارمند و رشد و راندمات همراه بوده است که به دلیل تبلیغات منفی این امر دور از چشم قرار گرفته که باید اصلاح شود.
شاپور محمدی معاون وزیراقتصادی دیگر مهمان برنامه گفت: فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده زیرا مجوزهای برق ما و نیز پایان کاری که شهرداری ها می دهند با سرعت بیشتری انجام می شود، این آمار را بانک جهانی ارائه کرده، اما اینکه مردم آن را احساس نمی کنند به این دلیل است که مجوز برق و یا پایان کار شهرداری ها موضوعی نیست که عامه مردم با آن سرکار داشته باشند و از سوی دیگر برخی دیگر از اقدامات با گذشت زمان خود را نشان می دهد.
او ادامه داد: تا این لحظه 435 مجوز در عرصه کار و فعالیت از جمله در بورس را لغو کردیم و امیدواریم مجوزهای بیشتری را نیز لغو کنیم، زیرا این مجوزها بسیار دست و پا گیراند و لغو آنها نقش مهمی در بهبود شرایط کسب و کار دارد.
او تاکید کرد: تعداد مجوزهای اگرچه بسیار مهم اند اما اگر طولانی شود خود می تواند مشکلات زیادی را در فضای کسب و کار ایجا کند براین اساس برخی از شرکتها بر اساس نظریه «پنجره واحد» در تعاملی کامل با یکدیگر هم پوشانی می کنند و در یک زمان کوتاه همه دست به دست هم می هند و مجوزها را یک جا صادر می کنند؛ ما می خواهیم تا پایان سال قوانین مخل کار را احصا و اصلاح کنیم و مردم نیز می توانند هرجا مقررات مخلی را پیدا کردند حتما از طریق سامانه «قوانین مخل» به ما اطلاع دهند. تعداد قوانین ما زیاد است که می توان با ارائه یک قانون واحد دو قانون زاید را حذف کرد.