آخرین نبرد حقوقی بنیانگذار ویکی‌لیکس

وکلای جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت «ویکی‌لیکس» آخرین چالش حقوقی خود در دادگاه بریتانیا را روز سه‌شنبه آغاز خواهند کرد تا از استرداد او به ایالات متحده برای محاکمه به اتهام جاسوسی جلوگیری کنند.

بیش از یک دهه است که آسانژ ۵۲ ساله برای جلوگیری از استردادش مبارزه می‌کند، از جمله در دوران هفت سالی که در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود و پنج سال گذشته در یک زندان فوق امنیتی بریتانیا.

وکلای آسانژ قصد دارند از دو قاضی دادگاه عالی درخواست کنند با برگزاری دادگاه تجدیدنظر جدیدی موافقت کنند که آخرین فرصت قانونی او در بریتانیا محسوب می‌شود.

در صورتی که قضات حکمی علیه آسانژ صادر کنند او همچنان می‌تواند از دادگاه حقوق بشر اروپا بخواهد که روند استردادش را مسدود کنند؛ با این وجود حامیانش نگران هستند که حتی قبل از این اتفاق، او را سوار هواپیما و رهسپار ایالات متحده کنند.

از لحاظ قانونی ویکتوریا شارپ و جرمی جانسون، قضات دادگاه بریتانیا می‌توانند روز چهارشنبه یعنی در پایان این جلسۀ دو روزه حکم آسانژ را صادر کنند؛ با این وجود گمان می‌رود که آنها برای چند هفته اعلام تصمیم نهایی خود را به تعویق بیندازند.

طرفداران آسانژ قصد دارند در هر دو روز در خارج از ساختمان دادگاه نئوگوتیک تظاهرات کنند و در پایان جلسه نیز به سمت دفتر ریشی سوناک، نخست‌وزیربریتانیا در خیابان داونینگ راهپیمایی کنند.

جولیان آسانژ که شهروند استرالیا است، به دلیل انتشار اسناد طبقه‌بندی شده ایالات متحده در وب‌سایتش به ۱۷ اتهام جاسوسی متهم شده است.

دادستان‌های ایالات متحده می‌گویند که او به چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش ایالات متحده کمک کرده بود تا اسناد دیپلماتیک و پرونده‌های نظامی را که ویکی‌لیکس بعدا منتشر کرد، بدزدد و با این کار جان افراد زیادی را به خطر بیندازد.

اما حامیانش، آقای آسانژ را کنشگری می‌دانند که تخلفات ارتش ایالات متحده در عراق و افغانستان را افشا کرده است. آنها استدلال می‌کنند که این محاکمه با انگیزه سیاسی انجام می‌شود و در ایالات متحده نیز محاکمه عادلانه‌ای در انتظار او نخواهد بود.

استلا آسانژ، همسر آسانژ، وکیلی که در سال ۲۰۲۲ میلادی در زندان با او ازدواج کرد نیز می‌گوید که وضعیت سلامتی او در جریان سال‌ها حبس بدتر شده است.

او هفته گذشته به خبرنگاران گفت هر روز که آسانژ در زندان بماند، زندگی او در خطر بیشتری خواهد بود و اگر استرداد شود نیز خواهد مرد.

مشکلات حقوقی آقای آسانژ در سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز شد؛ یعنی زمانی که او به درخواست دولت سوئد در لندن دستگیر شد. سوئد می‌خواست از آقای آسانژ در مورد اتهامات تجاوز جنسی به دو زن بازجویی کند.

آسانژ در سال ۲۰۱۲ میلادی با پرداخت وثیقه موقتا آزاد شد و به سفارت اکوادور پناه برد تا از دسترس مقامات بریتانیا و سوئد دور باشد، با این وجود در ساختمان سفارت عملا زندانی بود.

در نهایت روابط بین آسانژ و میزبان‌هایش نیز تیره شد و او در آوریل ۲۰۱۹ میلادی از سفارت اخراج شد. پلیس بریتانیا نیز بلافاصله او را دستگیر کرد.

سپس نبرد حقوقی آسانژ برای جلوگیری از استردادش به ایالات متحده آغاز شد. سوئد نیز تحقیقات درباره اتهامات جنسی را در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی به کناری گذاشت.

وکلای آسانژ می‌گویند که در صورت مجرم شناخته شدن، او ممکن است با ۱۷۵ سال زندان مواجه شود، هرچند مقامات آمریکایی گفته‌اند که این حکم به احتمال زیاد بسیار کوتاه‌تر از این است.

پیش از این در سال ۲۰۲۱ میلادی یک قاضی دادگاه منطقه‌ای در بریتانیا درخواست استرداد او به ایالات متحده را به این دلیل که آسانژ در صورت نگهداری در شرایط سخت زندان در ایالات متحده احتمالا خود را خواهد کشت، رد کرده بود.

اما دادگاه‌ عالی بریتانیا پس از دریافت ضمانت‌هایی از ایالات متحده در مورد درمان وی، این تصمیم را لغو کرد و دولت بریتانیا نیز در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی حکم استرداد او را امضا کرد.